Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در ارتباط با دیدار صبح امروز خود و گروهی دیگر از فعالان سیاسی با علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی نوشت:

باسلام خدمت حضار گرامی و عرض تسلیت به همه هموطنان، خاصه هموطنانی که این ایام سوگوار دختران و پسران جوان و کودکان و عزیزان خود هستند.

در اقصی نقاط کشوراز زاهدان و کردستان گرفته تا بندر انزلی و گیلان و خراسان و اصفهان و آذربایجان و خوزستان و تهران، همه آن‌ها که در این اعتراضات جان باختند فرزندان ما هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر قرار است گفتگو به حل منازعه ختم شود، علی القاعده باید مشروط و منوط به پذیرش عقلانیت استراتژیک برای گفتگو باشد.

بالطبع اگر به گفتگو به عنوان امری ابزاری و تاکتیکی نگاه شود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

نباید تجربه گفتگو‌های بعد از اعتراضات آبان ۹۸ را از نظر دور داشت که اگر نتیجه داشت حاکمیت به سمت یکدست سازی کامل به پیش نمی‌رفت.

طبعا اگر انتخابات از معنا و مفهوم تهی نشده بود و جامعه مدنی می‌توانست به نقش واسط خود قدرتمند عمل کند، امروز اعتراضات به خیابان کشیده نمی‌شد و مطالبات از مسیری به مراتب کم هزینه‌تر به نتیجه می‌رسید.

ببینید در همین یک فقره پوشش زنان و گشت‌های ارشاد، سالهاست انذار و هشدار داده شد و پیشنهاد دادیم که کافی است گشت ارشاد جمع شود و مقاومت مدنی در این سطح در برابر این اجبار گسترش پیدا نکند.

در سه سطح حاکمیت باید تلاش کند که این شکاف‌ها را پر کند

در سطح اول و در کوتاه مدت:
با مردم گفتگو کند، خطا‌ها را بپذیرد، بلند گو‌هایی که نفرت می‌پراکنند و مردم را عصبانی می‌کنند کنترل کند، (مثل برخی ائمه جمعه، تیتر‌های روزنامه کیهان را ببینید.)

اینستاگرام، واتش‌‍اپ، توئیتر و تلگرام و فیسبوک و کلاب هاووس را رفع فیلتر کنید.

لااقل به یکی از احزابی که درخواست مجوز تجمع کرده اند، مجوز بدهید.

وزرای علوم، ارشاد، آموزش و پرورش و ارتباطات را متناسب به خواست جامعه تغییر دهید.

ترکیب شورای نگهبان را تغییر دهید

طرح صیانت را متوقف کنید. زندانیان سیاسی و معترضان را آزاد و صدور احکام اعدام را متوقف کنید.

این حجم ازاخبار احضار و بازداشت و اخباری که از برخی از زندان‌ها مانند زندان قرچک می‌رسد، خودش برانگیزاننده خشم بیشتر مردم است.

لباس شخصی‌ها که برخی خود عامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات هستند را جمع کنید.

در سطح دوم و میان مدت:
از حالا مقدمات انتخابات آزاد و سالم و رقابتی را برای انتخابات ۱۴۰۲ فراهم کنید.

برای حل مسئله تحریم‌ها و نجات اقتصاد کشور مشکلات و چالش‌های با امریکا و غرب حل شود وسیاستگذاری‌ها برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور اصلاح شود.

در مورد حجاب همان که گفتم کافی است گشت‌های ارشاد جمع شود تا پوشش زنان ایران متناسب با هنجار‌های جامعه معدل خود را پیدا کند.

و در سطح سوم بلند مدت
باید قانون اساسی مبتنی بر حقوق ملت و کاهش عواملی که این حقوق را تضعیف می‌کند، اصلاح شود.

پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد.

این اقدامات باید مرحله به مرحله طی شود اگر اراده‌ای نه برای جمع شدن که برای حل مسئله وجود دارد.

گام‌ها در سه سطح و مرحله به مرحله باید انجام شود.

ما نه برنامه‌ای برای انتخابات داریم و نه به دنبال سهمی در قدرت هستیم. آنچه برای ما مطلوب است تحقق یک حکمرانی خوب در کشور است که خیر ملک و ملت را توامان به دنبال خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: آذر منصوری معترضان قانون اساسی شمخانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

دیگر خبرها

  • دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • دموکراسی علیه آزادی
  • اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • محکم‌ترین اصل قانون اساسی اسلام که در نهج البلاغه آمده است
  • چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
  • راهکار اصلاح رابطه با خدا چیست؟
  • اجرای قانون اساسی در حوزه‌های مختلف مدنظر باشد
  • نهج‌البلاغه| راهکار اصلاح رابطه با خدا